مجله حقوقی عدالت آرا
پیاپی 1 (پاییز 1384)

توسعه پایدار راه حلی است برای جلوگیری از بهره برداری لجام گسیخته بشر از منابع زمین، توسعه ای که هم کشورها را از پیشرفت و گسترش فعالیت های خود در زمینه های صنعتی و فناوری مانع نمی شود و هم نسلهای آینده را از استفاده از منابع زمین محروم نمی کند. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم توسعه پایدار و تعامل آن با رشد اقتصادی، اهم فعالیتهایی که در عرصه حقوق بین الملل در رابطه با ترغیب کشورهای جهان به قدم گذاشتن در این راه و ملتزم شدن به این الگوی توسعه، به ویژه در جریان «اجلاس زمین» رخ داد. بر زبان قلم آمده است.

یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است. این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود. به ویژه در کشور ایران که بعضا تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است...

حقوق زن یکی از مهمترین رشته های حقوق بشر است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماع، بهترین شاخص برای سنجش وضعیت حقوق بشر در آن اجتماع است. بر اساس یک اصل پذیرفته شده، جوامع زمانی به توسعه و پیشرفت می رسند که زنان آن پیشرفته و توسعه یافته باشن. موضوع حقوق زن بخشی از کل رشته های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین المللی شده است...

دولت ها بزرگترین منبع قدرت و ثروت در جهان به شمار می روند. علی رغم تلاش جهانی برای خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در تصدی گری، کماکان بیشترین حجم معاملات داخلی و بین المللی را چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ قیمت، معاملات دولتی را تشکیل می دهند. تصدی دولت بر امور زیربنایی مانند راه سازی، احداث و توسعه راه آهن، حمل و نقل هوایی و دریایی، بهداشت، آموزش عمومی، مسکن، مخارات، کشاورزی و خدمات، موجب شده است تا دولت همواره بودجه عظیمی را به اجرای طرح های عمرانی در زمینه های فوق اختصاص دهد...

لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی، صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واحد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد. ضرورتی انکار ناپذیر است. بدیهی است که کارایی قانون در وحله اول، بستگی به داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن توسط مراجع ذی ربط، دارد. امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می کند بلکه خود باعث مشکل زایی در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری در تناقص است...

بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد دشات. به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد (یعنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند. ضمانت اجرای حکم مزبور در هر یک از گروه های سه گاه مار الذکر متفاوت بوده و یا قیم او، نافذ و صحیح شناخته می شود. اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز، ظاهرا از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است...